نظمت رابطة الأطباء الاختصاصيين في التخدير والإنعاش بالشمال، يوم الأحد 9 يوليوز 2017، حملة طبية ختامية للقافلة الطبية لفائدة ساكنة العالم القروي، مكنت من استفادة مئات الأشخاص من سكان جماعات قروية تابعة لعمالة طنجة أصيلة، من خدمات طبية متنوعة، وفحوصات متخصصة وعامة، ووصفات علاجية متعددة مع قائمة من الأدوية المستلزمة.
نظمت رابطة أطباء اﻹنعاش والتخدير بالشمال بتعاون مع جماعة حجر النحل وشركة لافارج هولسيم طنجة قافلة طبية يوم الأحد 21 ماي 2017 باشراقة السفلى..
القافلة مرت في ظروف جيدة ولاقت استحسانا من الساكنة، وتتكون هذه القافلة من أطباء وممرضين في عدة اختصاصات ومنها طب اﻷطفال الذي لاقى إقبالا كبيرا وطب النساء وطب العضام والمفاصل والطب العام وأمراض الجلد وأمراض القلب….وكانت هناك كذلك صيدلية صغيرة لتوفير اﻷدوية اللازمة.
رابطة أطباء اﻹنعاش والتخدير بالشمال بالتعاون مع جماعة حجر النحل وشركة لافارج هولسيم طنجة ينظمون قافلة طبية بالدعيدعات بتاريخ 20 ماي 2017.
القافلة مرت في ظروف جيدة ولاقت استحسانا من الساكنة، وتتكون هذه القافلة من أطباء وممرضين في عدة اختصاصات ومنها طب اﻷطفال الذي لاقى إقبالا كبيرا وطب النساء وطب العضام والمفاصل والطب العام وأمراض الجلد وأمراض القلب….وكانت هناك كذلك صيدلية صغيرة لتوفير اﻷدوية اللازمة.
نظمت جمعية أطباء التخدير واﻹنعاش بالشمال بالتعاون مع جماعة حجر النحل وشركة ﻻفارج هولسيم قافلة طبية إلى جماعة حجر النحل يوم الأحد 30 أبريل 2017 في حجر النحل والمديار وسكدلة
.
وتتكون هذه القافلة من أخصاء في أمراض النساء واﻷطفال وكبار السن وكذلك على طبيبة مختصة في اﻷمراض الجلدية، وستعمل الجماعة على توفير النقل (حافلة النقل المدرسي) لجلب السكان القاطنين في المداشر البعيدة عن مكان وجود القافلة وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المحلية.
عقدت رابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال، ندوة وطنية حول موضوع “حماية الطفولة أولويتنا”، أمس السبت، بمدنية طنجة، وذلك على هامش ملتقاها السنوي في نسخته الرابعة.
وأجمعت مداخلات أطباء وإعلاميين وقضاة وفعاليات مدنية شاركت في وقائع الندوة الوطنية، على أن المقاربة الجنائية أو الأمنية وحدها غير كافية لمحاصرة ظاهرة العنف على الأطفال، أو الحد منها، داعين الحكومة والسلطات الإقليمية، إلى تعزيز خدمات الصحة بدءا من المرحلة الإنجابية، وكذا برامج التربية والتعليم، على اعتبار أن تسهيل الولوج لهما يقلل الضغوط على الأسر.
كما أوصى المشاركون في الندوة بضرورة تعزيز مراكز الايواء وتحسين الخدمات الصحية للأطفال، وتعميمها، وتحقيق مستوى القرب وتسهيل الولوج، والاعتناء أكثر بالأطفال وضعية إعاقة، وأخذ شكاواهم على محمل الجد، واعتماد دروس طبية وقائية في مقررات التعليم الأولي بهدف التوعية والتحسيس، وتعميم المرافق الرياضية والقرائية والثقافية والفنية للطفولة في مختلف الأحياء.
في هذا الصدد، أكد الطبيب مولاي ادريس العلوي، رئيس قطب طب الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، أن تجليات العنف على الطفولة تتحقق ليس فقط بالاعتداء الجسدي والعنف النفسي والاستغلال الجنسي، وإنما يمكن اعتبار الأطفال ضحايا العنف، إذا تعرضوا للإهمال الأسري، أو عايشوا العنف بين الآباء والأمهات، مشيرا إلى أن التخلي عن الأطفال يأتي في أول قائمة مظاهر انحراف في نمو الأطفال والجنوح إلى المخدرات.
أما الإعلامي بإذاعة طنجة، والباحث في سلك الدكتوراة تخصص علم الاجتماع، خالد اشطيبات، فأكد أن الحاجة اليوم تدعو الدولة والمجتمع للنظر إلى الأطفال بمقاربة وجودية باعتبارهم استمرار الحضارة، كما أن هذا الموضوع المقلق حسب توصيفه، بالنظر إلى أن المؤشرات الواقعية تبين أن تعبيرات الطفولة المغربية اليوم تمتح من قاموس العنف والكراهية للآخر ولمؤسسات الدولة، وهو ما يعني أن الطفولة لها إدراك ووعي بما يحيط بها من إقصاء وتهميش وكل عوامل الشعور بالعنف النفسي والرمزي.
وتساءل اشطيبات في معرض مداخلته، لماذا لم تنجح السياسات العمومية التي تهم الطفل وتصب في مصلحته؟ ليجيب بالقول بأن الإدارات العمومية تعوزها المقاربة المندمجة والالتقائية في تنزيل الاستراتيجيات والبرامج الموجهة لحماية الطفولة وتمتيعها بحقوقها المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.
أما الدكتور محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، فذهب إلى أن محاربة الظاهرة لن تنجح بالعقوبات السالبة للحريات في حق المعتدين على الأطفال، داعيا السياسات العمومية التركيز على بناء الذات البشرية، واقترح في هذا الصدد الاقتداء بالتجربة الصينية التي لا تقتصر على الجانب القانوني أو الطبي، بل هي منظومة تتكامل في سلسلة حلقات، يتداخل فيها التربوي التعليمي الديني الحقوقي الاقتصادي الاجتماعي كل حسب درجة مسؤوليته في الحماية.
وأضاف القاضي الذي اشتهر بحكم إلحاق مولودة خارج مؤسسة الزواج بنسب أبيها، قبل أن يسقط في الاستئناف ومرحلة النقض، بأن التشريع المغربي جد متقدم على مستوى الحماية الجنائية للأطفال، لكن مع الأسف هناك تمييز في تطبيق الحق في الهوية المنصوص عليه في الدستور ومدونة الأسرة، محملا المسؤولية للمشرع المغربي لمراجعة النصوص الجامدة، معتبرا أن القاضي مؤطر بالمقتضيات والأحكام القانونية.
من جانبها، أيدت الإعلامية إيمان إيغوتان، إطلاق هاشتاغ #حنو_علينا الذي جعلته رابطة الأطباء الاختصاصيين في التخدير والإنعاش بالشمال، عنوان الفيديو الترويجي لملتقاها السنوي الرابع، حيث أكدت الإعلامية بقناة ميدي آن، على أهمية تعميم الهاشتاغ على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت إيمان إيغوتان، أن صرخة #حنو_علينا، نداء استغاثة من الطفولة المغربية، خصوصا في هذا السياق الذي ما يزال المجتمع المغربي يتذكر بحسرة الفاجعة الأليمة التي أودت بروح “الطفل عدنان” رحمه الله، مؤكدة على أن وسم “حنو علينا” رسالة من الأطفال تطالب بمزيد من الحب والحنان في السياق الأسري والمدرسي والمجتمعي.
ولفتت الإعلامية إيغوتان، إلى أن حضور الطفولة النقاش العمومي وفي السياقات الإعلامية يعتمد على مقاربة مناسباتية، داعية إلى التصالح مع هذا الخطأ في سياق نموذج تنموي جديد، لأن إيلاء أولوية لحماية الطفولة سبيل لإنقاذ الأجيال الصاعدة وإنقاذ المجتمع ككل في أفق 20 سنة المقبلة.
دعا مشاركون في ندوة طبية، المعنيين وأصحاب القرار إلى تعبئة الجهود من أجل إشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، وسط أفراد المجتمع، وذلك عبر تبسيط المبادئ القانونية والشرعية، وإطلاق حملات تحسيسية عن أهمية منح الأعضاء بعد الممات لشخص آخر، ما لذلك من قيمة إنسانية نبيلة، فضلا عن ما لها من أجر وثواب من الناحية الدينية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها رابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال، عشية أمس السبت، في مدينة طنجة، على هامش يوم دراسي تخلله لقاءات علمية وورشات تطبيقية حول الابتكارات الجديدة في التشخيص الطبي والعلاجي لمرضى القلب، بمشاركة أطباء داخليين وطلبة كلية الطب والصيدلة وممرضين ومسعفين.
واعتبر الدكتور عزيز السدراوي، رئيس رابطة أطباء التخدير والإنعاش، أن الدوافع التي جلعت جمعيته تثير نقاشا حول قضية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، تتمثل في ارتفاع حالات الوفيات في صفوف المصابين بأمراض مزمنة، في الوقت الذي وفرت التطورات الجراحية في مجال الطب إمكانية العلاجات عبر عملية زرع الأعضاء، وبالتالي منح أمل الحياة لمرضى هم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من العمليات الرفيعة.
من جهته، اعتبر الطبيب أحمد بلحوس، أستاذ الطب الشرعي والتشريح، أن الترسناة القانونية ما تزال ضعيفة وتحتاج إلة مراجعة، ومواكبة التطورات العلمية في المجال بشكل مستمر، واستثمار موقف الأحكام الدينية التي أباحت هذا النوع من الجراحة الطبية، في تشجيع المغاربة على التبرع بالأعضاء القابلة للخلف، والتي حددها القانون القانون رقم 98-16، والذي شرع الحماية القانونية للمتبرع.
وردا على المخاوف التي يعبر عنها الناس بشأن احتمال “سرقة” الأعضاء، أو إخضاعها لحسابات تجارية، بددت الأستاذة الجامعية وداد العيدوني، في كلمة لها ضمن نفس الندوة، تلك المخاوف المعبر عنها لعدة اعتبارات طبية وأخلاقية، تتعلق بحرمة الميت، ثم لوجود قيود قانونية على عمليات التبرع التي حصرها المشرع في استئصال عضو من أجل إنقاذ حياة مريض، ونظرا لوجود عقوبات مشددة على كل من يمثل بجثة الميت.
أما الباحث في علم الاجتماع، عبد الرحيم العطري، ففسر ضعف إقبال المغاربة على هذا السلوك النبيل، إلى العقليات المنغلقة التي لم تفتح بعد على هذا النوع من التبرع الإحساني، وإلى التنشئة الاجتماعية التي تتأسس على الأخذ والاستفادة أو على العطاء بمقابل، كما يرجع انكماش الناس على التبرع بالأعضاء إلى التمثلات الذهنية التي ما تزال تقدس الجسد، وتتوجس عند التفكير في المصير الحتمي للإنسان.
ومن أجل تجاوز ما وصفه ب “اليتم” الذي عاني منه موضوع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في المجتمع المغربي، اقترح الدكتور عبد الرحيم العطري، تغيير العقليات ومنظومة القيم المنغلقة، وتنوير الثقافة التي ما تزال تختزل التبرع والصدقة فقط في بناء المساجد، وتغفل عن مزايا وأهمية استدامة الحياة لشخص آخر محتاج إلى القلب، أو الكلية، أو قرنية العين، وغيرها من الأعضاء القابلة للخلف.
من جهة ثانية، استمع الحاضرون في الندوة بتأثر لشهادة فتاتين في العشرينيات من عمرهما، سجلن اسمهن في دفتر المتبرعين بالأعضاء لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في وقت سابق، حيث أبرزت كل واحدة منهن كيف تبلورت لديهما الفكرة، وكيف اقتنعت بها إلى أن تملكت الشجاعة لتحدي الهواجس والمخاوف، ثم التصدق بأعضاءها بعد الوفاة، لفائدة أشخاص في حاجة إليها.
كما عرفت الندوة عرض شريط وثائقي من إنتاج المستشفى الجامعي بمراكش، حول مرضى تمكنوا بفضل عمليات زراعة الأعضاء من استعادة صحتهم، بعد معاناة مع أمراض مزمنة كالقصور الكلوي، ومرضى القلب، وقرنية العين.
